درآمد-هزینه-بودجه

بودجه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 1404

در این بخش داده‌های صنایع بزرگ و کوچگ گم شده‌ است. یافتنی نیست. زیرا رژیم جمهوری اسلامی نظر خوشی به تکامل و گسترش صنعت در ایران ندارد. در این بخش آنچه آمده، بودجه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

 بررسی لایحه بودجه سال 1404 نشان می دهدکه مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این لایحه حدود 97/545/600میلیون ریال (معادل 9/754 میلیارد تومان) برآورد شده است. این میزان در مقایسه با اعتبارات قانون بودجه سال 1403، که حدود 71/795/990 میلیون ریال (معادل 7/179 میلیارد تومان) بود، نشان دهنده افزایش اعتبارات به میزان بیش از 35 درصد است. لازم به ذکر است از مجموع این اعتبارات حدود 53% درصد سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به میزان 40.580.500 میلیون ریال (معادل 4.058 میلیارد تومان) و 47% درصد سهم اعتبارات هزینه ای به میزان 35.647.500 میلیون ریال (معادل 3.564 میلیارد تومان) است.
اعتبارات ردیف های متفرقه نیز در لایحه 1404 به 2/517 میلیون ریال (251 میلیارد تومان) رسیده که نسبت به سال گذشته 46 درصد افزایش داشته است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد عوارض دریافتی از گردشگران خارجی است. همچنین، اعتبارات متفرقه انتقال یافته در لایحه 1404 با رشد 954 درصدی به 11/937 میلیون ریال (1/937 میلیارد تومان) رسیده است که بیش از 10 برابر سال 1403 است.
همچنین، در جدول شماره (12) این لایحه با عنوان برنامه هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از محل یک درصد از هزینه های شرکت های دولتی موضوع بند ت تبصره (8)، ذیل برنامه شماره (15) 700 میلیارد تومان برای برنامه های مرتبط با برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده که 43 درصد آن به گردشگری، 36 درصد به میراث فرهنگی و 21 درصد به صنایع دستی اختصاص دارد. در راستای افزایش درآمد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیشنهاد می شود اقدامات قانونی لازم در خصوص درآمدهای حاصل از مجوزها، جرائم، اجاره اماکن و اراضی در نظر گرفته شود. این موضوع از طریق تعدیل نرخ جرائم بر اساس نرخ تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی و همچنین تسهیل گری در اجاره دادن املاک و اراضی تحت مالکیت این وزارتخانه، قابل تحقق است. همچنین، پیشنهاد می شود تأمین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در صورت عدم تأمین نقدی، به صورت اسناد و اوراق مالی از محل اسناد خزانه تأمین شود.

مأخذ: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی